ممنوعیت فصلی واردات به ضرر مصرف کننده است
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۶۸۶۷
نایب رئیس هیات مدیره انجمن برنج با بیان اینکه انحصار واردات توسط شرکت های بزرگ باید لغو شود، گفت: ممنوعیت فصلی که برای واردات برنج در نظر گرفته می شود به ضرر مصرف کننده است زیرا زمانی که قیمت بازار جهانی پایین است امکان واردات وجود ندارد.
به گزارش ایران اکونومیست، سالار ساکت در مراسم یازدهمین سالروز تاسیس انجمن واردکنندگان برنج اعلام کرد: پیشبینی میشود که امسال تولید برنج کشور 20 درصد به دلیل خشکسالیها و کاهش بارندگی افت داشته باشد و هر ساله هم تقریبا نیاز کشور به واردات این محصول 1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رئیس هیات مدیره انجمن برنج با بیان اینکه تامین امنیت غذایی یکی از اولویتهای اصلی است، گفت: در این راستا تلاش میکنیم رفع موانع وارداتی نیز انجام شود.
وی اضافه کرد: متأسفانه ممنوعیتهای فصلی همواره منافع مصرفکننده را به خطر میاندازد، زیرا این ممنوعیت همزمان با فصل برداشت کشورهای بزرگ تولیدکننده این محصول است و واردکنندگان نمیتوانند در همین مقطع زمانی محصول ارزان وارد کشور کنند و مجبور میشوند در خارج از دوره ممنوعیت فصلی وارد کنند که قیمت تمامشده بیشتری پیدا میکند و به قیمت بیشتری در داخل عرضه میشود.
ساکت تصریح کرد: انحصار در واردات هم باید برداشته شود، نباید چند شرکت بزرگ داخلی واردات را انجام دهند که باعث ایجاد رانت و فساد میشود.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی شرکتهای کوچک واردکننده را تحویل نمیگیرد، گفت: در این زمینه پیشنهاد دادهایم که سقف واردات برای هر شرکت 10 هزار تن در نظر گرفته شود تا رقابتی هم بین واردکنندگان ایجاد شود که در این صورت روی قیمت بازار هم تأثیر خواهد گذاشت.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن برنج همچنین به لزوم مقرراتزدایی در برنامه واردات محصولات اساسی بهویژه برنج تأکید کرد و گفت: قوانین و مقررات باید ثبات داشته باشد و تصمیمات یک شبه بهویژه در مورد نرخ ارز ضررهای جبرانناپذیر برای واردکنندگان و همچنین بازار ایجاد میکند.
ساکت همچنین به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کرد که شرکتهایی که به رفع تعهد ارزی خود عمل نمیکنند را از فهرست شرکتهای واردکننده حذف کند، زیرا بعضی شرکتها هستند که هم واردکننده عمده هستند و هم به رفع تعهدات ارزیشان عمل نمیکنند.
یازدهمین سالروز تاسیس انجمن واردکنندگان برنج با حضور برخی از نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، گمرک و... در هتل اسپناس پلاس برگزار شد.
به گزارش فارس در این برنامه اعلام شد: انجمن واردکنندگان برنج ایران تنها انجمن ثبت شده در اتاق بازرگانى ایران در حوزه برنج هفتم خرداد سال ١٣٩٢ با هدف تامین امنیت غذایى کشور و تنظیم بازار دومین کالاى اساسى کشور تاسیس شد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۶۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام